النظام الداخلي للبرلمان: لا حصانة مطلقة.. و15 عضوا عند إحداث الكتلة
أقرّ مشروع النظام الداخلي المعروض على مصادقة الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، حقّ الأحزاب والائتلافات في تكوين كتل برلمانية على أن لا يقلّ عدد الأعضاء عن 15نائبا عند التكوين، وتفقد الكتلة وجودها إذا نزل عدد اعضائها عن عشرة، ولا يترتب عن ذلك تغييرا في تركيبة اعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية.
ومنع المشروع استعانة النواب بمساعدين من بين الإجراء لدى المنظمات الاجنبية المنتصبة بتونس أو الممولين من قبلها.
وبخصوص تصنيف النواب غير المنتمين والكتل إلى مساندة ومعارضة، أقرّ المشرع بإمكانية أن يصرح الناىب أو الكتلة عن انتمائهم للمعارضة باعلام كتابي في بداية الدورة النيابية.
كما يصف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بـغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدهما، عكس ما كان معمولا به في النظام البرلماني السابق الذي كان يصنّف المعارضة بعدم التصويت للحكومة في جلسة نيل الثقة.
وعلى عكس النظام الداخلي للبرلمان المحلّ الذي يمنح النائب الحصانة إما القضاء ويوقف التتبعات إلى حين رفع الحصانة أو انتفاء الصفة، فقد نص مشروع النظام الداخلي الجديد على ان النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة الى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس او خارجه، ولا يتمتع بها ايضا في صورة تعطيله للسير العادي لاعمال البرلمان.
كما نصّ المشروع على أنّه لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة المدة النيابية بسبب تتبعات جزائية ما لم برفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنّه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ولا يستمر الإيقاف إلاّ إذا رفع المجلس الحصانة بأغلبية أصوات الحاضرين في الجلسة العامة السرية.
الحبيب وذان